تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۰        شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۴۷۴۶

شماره پرونده: ۰۲۰۵۰۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                           

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"وفق رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پرونده­های موضوع این ماده به هیأت­های حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأت­های فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند؛ لذا حکم ماده ۳۴ قانون مالیات­های مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده ۲۴۴ و تبصره  ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات­های مستقیم محسوب نمی­شود، بر همین اساس، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۲۸۷ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۶  مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض می­گردد و ماده ۱۳ آیین­‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات­های مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات­های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات­های مستقیم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می­شود.

با اتخاذ ملاک از این رأی، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند (ح) بخشنامه مورد شکایت را، که در آن مقرر شده، «با توجه به ماده (۱۳) آیین­نامه اجرایی ماده   ۳۴   اصلاحی قانون اعتراض مؤدی به میزان مالیات مشخصه درصورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یاد   شده در ماده مذکور می‌باشد»، در حدی که اعتراض مؤدی به میزان مالیات را، تنها به شرط پرداخت مالیات، قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی دانسته، به دلیل مغایرت با تبصرۀ ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات­های مستقیم دارم."

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

"بخشنامه شماره  ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴

بخشنامه: ۹ ـ ۹۵ ـ ۲۶ و ۳۶ ـ م

ذی‌نفع / ذی‌نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع تبصره‌های مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم و فرم‌های مربوط به مالیات بر ارث

به پیوست آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب نامه‌های شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴هـ و ۳۸۶۹/ت ۵۲۸۸۵هـ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ هیأت محترم وزیران به همراه فرم‌های پیوست به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

...........................

ح ـ با توجه به ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اعتراض مؤدی به میزان مالیات مشخصه در صورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یادشده در ماده مذکور می‌باشد. ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور"

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۵۱۰۶/۲۱۲ ص مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۳ توضیح داده است که:

"از آن جا که مفاد بند مورد شکایت به موجب مقرره شماره ۵/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی از زمان صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، لغو شده است، لذا رسیدگی به درخواست ابطال بند فوق‌الذکر موضوعاً منتفی شده است. به استناد مواد (۸۲) و (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۹ و در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۸۷ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۹ این هیأت اعلام کرده است که رسیدگی به اعتراض مؤدی به پرداخت مالیات موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌تواند منوط به این شود که مؤدی مالیاتی که نسبت به تمام یا قسمتی از آن اعتراض دارد را پرداخت نماید تا در هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی به آن در دستورکار قرار گیرد و در مورد مشابه دیگری نیز که مربوط به تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۳۲۶ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ خود حکم به ابطال مقرره‌ای که مغایر با حکم مذکور بوده صادر کرده است، لذا برمبنای استدلال مقرر در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بند (ح) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن پرداختن به اعتراض مؤدی در قسمتی که مالیات تعیینی مورد قبول و پذیرش او نیست، به پرداخت آن مالیات  منوط شده است، با ماده ۳۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی